چک پرکاربردترین سند تجاری است که در جامعه ما رواج زیادی دارد. هر شهروند ایرانی که اهلیت داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به بانک و افتتاح حساب جاری، یک دسته‌چک بگیرد و تا برگ آخر آن، چک صادر کند. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که دارنده چک با مراجعه به بانک نمی‌تواند وجه آن را وصول کند. اینجاست که موضوع مطالبه وجه چک پیش می‌آید. در این وضعیت، دارنده 3 راه در پیش رو دارد که هر یک مزایا و معایبی دارد. وی باید با در نظر گرفتن همه این مزایا و معایب، بهترین تصمیم را بگیرد. یکی از این راه‌ها مراجعه به اداره ثبت است که در گزارش پیش رو به بررسی آن می‌پردازیم. اما روش‌های دیگری هم وجود دارد که عبارتند از پیگیری حقوقی موضوع با مراجعه به دادگاه حقوقی و پیگیری کیفری موضوع در صورتی که چک دارای جنبه کیفری باشد.

طرق مختلف وصول وجه چک

یک وکیل دادگستری با بیان این که قانون صدور چك اصلاحي سال 1382، سه طريق براي وصول وجه چك پيش‌بيني کرده است می‌گوید: اين سه طريق عبارتند از مراجعه به محاكم، حقوقي طرح شكايت در دادسرا و تقاضاي صدور اجراییه از اداره ثبت.
مجتبی زمانی در توضیح استفاده از این طرق می‌گوید: دارنده چك در انتخاب هر يك از طرق فوق براي وصول چك داراي اختیار است. چنانچه دارنده بخواهد از طريق حقوقي يا كيفري اقدام کند ناگزير بايد به مراجع قضايي مراجعه کرده و طرح دعوا کند.
وی می‌افزاید: پيگيري دعواي چك در محاكم قضايي، تابع قواعد و تشريفات دادرسي مدني و كيفري است و دارنده چك بايد اين تشريفات را رعايت کند. بديهي است در صورت عدم رعايت تشريفات مزبور، دارنده چك محكوم به بي‌حقي خواهد شد.
این کارشناس حقوقی با اشاره این که دارنده چك علاوه بر پيگيري قضايي مي‌تواند براي وصول مطالبه چك به اداره ثبت نيز مراجعه کند، می‌گوید: البته بايد توجه داشت كه چنانچه دارنده مسیر اجراي ثبت را براي وصول طلب خود انتخاب کند، ديگر نمي‌تواند از طريق مراجعه به محاكم حقوقي عليه صادركننده اقامه دعوا کند. ليكن اقدام اجرايي در اداره ثبت مانع از اعلام جرم و اقدام كيفري عليه صادر كننده نمي‌باشد.
زمانی ادامه می‌دهد: مطابق قانون صدور چك كسي كه چك در وجه او صادر شده است يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك همچنين قائم‌مقام ايشان حق دارند به اجراي ثبت مراجعه و صدور اجراييه را درخواست كنند. عمليات اجرايي فقط عليه صادركننده چك صورت مي‌پذيرد. بنابراين دارنده چك نمي‌تواند از طريق اجراي ثبت، عليه پشت نويسان و ضامنان چك اقدام کند.

امتیازهای مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت

این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: مطالبه وجه چك از طريق اجرای ثبت، امتيازي است كه قانونگذار برای چك در نظر گرفته است. ماده 2 قانون صدور چک در اين ارتباط بيان مي‌دارد:«چك‌هاي صادره عهده بانك‌هايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي‌شوند، همچنين شعب آن‌ها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك‌ و عدم دريافت تمامی يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت شود، مي‌تواند طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي، وجه چك يا باقي مانده آن‌را از صادر كننده وصول کند.
این وکیل دادگستری در ادامه اظهار می‌دارد: سند لازم‌الاجرا سندي است كه اجراي مفاد آن نياز به مراجعه و اخذ حكم از محكمه ندارد، مانند سند نكاحيه كه زوجه به استناد آن مي‌تواند با مراجعه به اداره ثبت، مهريه را از زوجه مطالبه کند.

نحوه تشكيل پرونده در اجراي ثبت

این کارشناس حقوقی در خصوص تشکیل پرونده در اجرای ثبت می‌گوید: چنانچه دارنده چك بخواهد وجه چك را از طريق اداره ثبت وصول کند، بايد پس از حصول سررسيد، چك را به بانك محال‌عليه برده و گواهي عدم پرداخت را از بانك دريافت کند. بانك محال‌عليه بايد ضمن صدور گواهي عدم پرداخت چك، مطابقت امضای صادركننده چك را با نمونه امضای موجود در بانك گواهي کند. در غير اين صورت اداره ثبت به در‌خواست دارنده چك مبني بر صدور اجراييه ترتيب اثر نخواهد داد.
زمانی می‌افزاید: پس از اخذ گواهي عدم پرداخت، دارنده چك بايد از اصل چك و گواهي عدم پرداخت آن فتوكپي تهيه و آن را تصديق(برابر با اصل) کند. علاوه بر مدارك ياد شده در هنگام مراجعه به اجرای ثبت، تقاضانامه‌ مخصوصي به دارنده چك داده مي‌شود كه دارنده چك بايد آن را تكميل و به همراه ساير مدارك به اداره اجرا تحويل دهد. لازم به ذكر است كه درخواست صدور اجراييه از ثبت محلي كه بانك طرف حساب صادركننده چك در آن محل واقع است به عمل مي‌آيد.
اداره اجرا پس از اخذ اصل چك و گواهي عدم پرداخت آن و تشكيل پرونده وسيله‌ مبني بر تحويل مدارك به دارنده تحويل خواهد داد.

اقدام های اجرايي

این کارشناس حقوقی با اشاره به اقدام های اجرایی در این مرحله می‌گوید: اداره اجرايي پس از تشكيل پرونده مفاد اجراييه را به صادركننده چك ابلاغ می‌کند. بدهكار مكلف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ اجراييه بدهي خود را پرداخته يا مالي را به اداره اجرا معرفي کند. در صورتي كه بدهكار قادر به اجراي مفاد اجراييه نباشد، بايد ظرف همين مدت صورت جامعي از دارایي خود تهيه و به مامور اجرا تحويل دهد. در صورتي كه بدهكار به اختيار خود بدهي را بپردازد، دارنده چک می‌تواند با معرفي اموال وي به اداره‌ اجرا بازداشت اموال و درنهايت وصول طلب را از اين محل تقاضا کند.
زمانی در ادامه به مستثنیات دین اشاره می‌کند و می‌گوید اموالي كه توسط دارنده چك به اجراي ثبت معرفي مي شود بايد جزو مستثنيات دين نباشد و گر نه اداره اجرا از توقيف آن خودداري خواهد كرد. همچنين در صورتي‌ كه طلبكار احتمال بدهد که بدهکار قصد خروج از كشور را دارد، مي‌تواند طي درخواستي تقاضاي ممنوع‌الخروج شدن وي را از كشور کند. در اين صورت اداره اجرا مراتب ممنوع‌الخروجي بدهكار را به مراجع ذيربط اطلاع خواهد داد.
این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: پس از اين كه اموال مورد نظر توسط اداره اجرا بازداشت شد، قيمت‌گذاري شده و از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد و از محل فروش اموال بدهكار، طلب دارنده چك و خسارات وي و هزينه اجرايي پرداخت مي‌شود و چنانچه مازادي داشته باشد، مازاد به بدهكار مسترد خواهد شد.

مزاياي پيگيري چك در اجراي ثبت

یک وکیل دادگستری به مزایای پیگیری چک در اجرای ثبت اشاره می‌کند و می‌گوید: عمليات اجرايي در اداره ثبت معمولا با سرعت بيشتري، پيگيري قضايي دارد. اقدام های قضايي معمولا تابع تشريفات خاص دادرسي است، در حالي كه اقدام از طريق ثبت، تابع اين تشريفات نبوده و سرعت بالاتري دارد.
محمد نوری همچنین اظهار می‌دارد: اقدام از طريق اجراي ثبت، مقيد به زمان خاصي نيست و دارنده، هميشه اين فرصت را دارد تا با مراجعه به اداره اجرا، تقاضاي صدور اجراييه کند. اما در صورتي كه دارنده بخواهد از طريق كيفري عليه صادركننده شكايت كند بايد ظرف مدت 6 ماه از تاريخ صدور چك اقدام به اخذ گواهي عدم پرداخت کرده و ظرف 6 ماه از تاريخ اخذ گواهي عدم پرداخت نيز اقدام به طرح شكايت کند و الا حق شكايت كيفري او از بين خواهد رفت.
این کارشناس حقوق خصوصی همچنين یادآور می‌شود که عدم رعايت برخي قواعد مندرج در قانون تجارت، از سوی دارنده موجب می‌شود در هنگام طرح دعواي حقوقي، هزينه‌هاي بيشتري به وي تحميل شود. اخذ خسارت احتمالي در هنگام درخواست توقيف اموال، نمونه‌اي از اين هزينه‌هاست.
وی ادامه می‌دهد: براي مراجعه به اداره ثبت و درخواست صدور اجراييه نياز به ابطال تمبر نيست در حالي كه براي پيگيري‌ قضايي به خصوص پيگيري حقوقي، دارنده بايد هزينه تمبر را بپردازد و گرنه دادخواست وي به جريان نخواهد افتاد. ذكر اين نكته ضروري است كه چنانچه دارنده چك پس از صدور اجراييه در اجراي ثبت بخواهد لاشه چك را مسترد کند بايد هزينه‌‌هاي اجرايي را بپردازد.
وی یکی دیگر از مزایای پیگیری چک در اجرای ثبت را کاهش تراکم پرونده‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: به طور كلي مراجعه به مراجع غير‌قضايي از جمله اداره ثبت، موجب كاهش تراكم پرونده‌ها در دادگستري شده و باعث می‌شود اوقات دادگستري صرف امور مهم و پيچيده‌ حقوقي شود.

معايب پيگيری در اجراي ثبت

این کارشناس حقوقی در ادامه به معایب پیگیری در اجرای ثبت اشاره می‌کند و می‌گوید: اقدام اجرايي از طريق اداره ثبت فقط عليه صادر‌كننده صورت مي‌پذيرد و دارنده نمي‌تواند بازداشت اموال ساير مسئولان چك را از اداره ثبت تقاضا کند. در حالي كه دارنده مي‌تواند با مراجعه به محاكم دادگستري، عليه تمامي مسئولان چك اعم از صادر كننده، ظهرنويسان و ضامنان چك اقدام کند.
وی می‌افزاید: اقدام از طريق اداره اجرا فاقد جنبه كيفري است و يك اقدام غيرقضايي به شمار مي‌رود. در حالي كه اقدام قضايي مي‌تواند واجد جنبه‌ي كيفري بوده و در نهايت منجر به تعيين مجازات براي صادركننده شود. واضح است كه ترس از تحمل كيفر، موجب می‌شود تا بدهكار سريع‌تر نسبت به پرداخت دين خود اقدام کند.
این وکیل دادگستری از دیگر معایب پیگیری در اجرای ثبت را عدم اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی عنوان می‌کند و می‌گوید: در صورت اقدام از طريق اجراي ثبت و عدم شناسايي مال از بدهكار، دارنده چك نمي‌تواند تقاضاي اعمال ماده 2 نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي يا بازداشت بدهكار را کند. در حالي كه در رسيدگي‌هاي قضايي چنانچه از بدهكار اموالي شناسايي نشود، دارنده چك مي‌تواند با درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، حبس محكوم‌عليه را تا زمان پرداخت بدهي تقاضا کند.
هر چند كه اجراي قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در حال حاضر با محدوديت‌هايي مواجه شده است، ليكن در مواردي كه بدهكار با وجود تمكن مالي از اداي دين خود استنكاف مي‌ورزد توسل به قانون ياد شده مي‌تواند براي دارنده چك راهگشا باشد.
وی همچنین بیان می‌دارد که چنانچه امضای مندرج در چك با نمونه امضای بانكي صادر‌كننده مغايرت داشته باشد، امكان اقدام از طريق اجراي ثبت وجود نخواهد داشت. در صورتي كه عدم مغايرت امضای صادر كننده مي‌تواند يكي از علل مسئوليت وی در رسيدگي هاي حقوقي و كيفري باشد.
با توجه به آنچه کارشناسان حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دارند، در میان روش‌های مختلفی که دارنده برای وصول وجه چک در صورت عدم پرداخت آن در پیش دارد، مراجعه به اداره ثبت راحت تر و سریع تر به نظر می رسد.

مزیت دیگری که این روش دارد این است که نیازی به ابطال تمبر ندارد. اما در کنار آن برخی محدودیت‌ها نیز در انتظار دارنده چک خواهد بود. از جمله عدم امکان اعمال ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است.



منبع:روزنامه حمایت