تصور کنید قانونی که امروز به تصویب می‌رسد قرار باشد بر عمل ما در هر زمان و مکانی حاکم باشد. در این صورت هیچ‌کس این امنیت خاطر را نخواهد داشت که به خاطر اعمالی که امروز در چارچوب قانون انجام می‌دهد، بعدها به دلیل تغییر قانون مواخذه نشود.

بنابراین منطقی است که قوانین از زمان تصویب به بعد حاکم باشند و اعمالی که پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ها انجام گرفته است، مشمول آن ها نشود. این اصل را اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین می‌گویند. موضوع دیگری که در مورد تاثیر قوانین باید مورد بررسی قرار داد این است که، قوانینی که در ایران وضع می‌شود برای اتباع ایران و در قلمرو جغرافیایی ایران حاکم است. بنابراین مکان هم در مورد اجرای قوانین موثر است. این اصل هم استثناهای خاص خود را دارد. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان این اصول و استثناهای آن را بررسی می‌کنیم.

اثر قانون در آتیه
يك وكيل دادگستري در مورد اثر قانون در زمان و مكان مي‌گويد: زمان و مكان بر روي ‌قوانين تاثيراتي دارند. به طور مثال ماده 4 قانون مدني در این خصوص مي‌گويد: اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اين که در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.
مازيار سلطاني در گفت و گو با « حمایت » به مقررات مشابه در قانون مجازات اسلامی اشاره و بیان می‌کند: قانون مجازات در اين مورد مي‌گويد که در مقررات و نظامات دولتي‌، مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترک فعلی را نمي‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات کرد، ليکن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود که مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعي موثر خواهد بود.
این کارشناس حقوقی در بررسی فرضی که در آن حکم محکومیت قطعی به موجب قانون سابق صادر شده است و پس از آن قانون تغییر می‌کند، می‌پردازد و فروض مختلفی را بررسی می‌کند.
وی در بررسی فرض اول می‌گوید: اگر عملي که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در اين صورت حکم قطعي اجرا نخواهد شد و اگر در جريان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي که حکم قبلا اجرا شده باشد، هيچ‌گونه اثر کيفري بر آن مترتب نخواهد بود. اين مقررات در مورد قوانيني که براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمی‌شود.
این وکیل دادگستری در بررسی فرض دوم بیان می‌کند: اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد، محکوم‌عليه مي‌تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين‌شده را بکند و در اين صورت دادگاه صادرکننده حکم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.
در فرض سوم هم اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تاميني و تربيتي تبديل شود، فقط همين اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت‌.

استثنایی بر تاثیر قانون در آتیه
این وکیل دادگستری با اشاره به این که در برخی موارد در متن قانون تاکید می‌شود که این قانون نسبت به گذشته هم تاثیر دارد و می‌گوید: به طور مثال در مورد املاك در قانون ثبت ‌آمده كه در مورد املاكی كه كلا یا بعضا به ‌نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجرای این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی یا اجازه‌نامه رسمی از طرف عده‌ای احداث اعیانی شده است و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشكال شده باشد، موضوع در هیات نظارت مطرح می‌شود و در صورتی‌كه اختلافاتی بین متقاضیان ثبت یا قائم‌مقام قانونی آنان و متصرفین وجود داشته باشد، طرفین را به‌مراجع قضایی هدایت می‌كند و الا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف می‌دهد.
سلطاني تاکید می‌کند: اين يعني استثنايی برای ماده 4 قانون مدني تاسيس مي‌كنيم و مجوزي مي‌دهيم كه از زمان 1345 تا1370 فرد مي‌تواند از آن استفاده كند، يعني اختيار استفاده از حق را گذاشته است. در مورد ماده 5 قانون مدني نيز گفته شده است که کليه‌ سکنه ايران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد. اين مورد نسبت به مكان برمي‌گردد به اصل محلي بودن قوانين و يا اصل حاكميت كه گفته‌هاي مذكور را بيان داشته است.

استثنا بر تاثیر قوانین در مکان
سلطانی ادامه می‌دهد: بحث ديگري كه در اين مورد وجود دارد، جرایم بين‌المللي است، مانند جرم عليه بشريت كه مكان نمي‌شناسد. در اين مورد معاهده‌اي است كه اكثر كشورها آن را قبول كرده‌اند مانند اصول حقوق بشری که مورد پذیرش همه است.
اين مشاور حقوقي مي‌افزايد: ماده 7 قانون مذكور نيز در مورد اثر مكان اصل محلي بودن و اصل حاكميت را محدود كرده است.
وي در پایان نتیجه می‌گیرد: بعضي قوانين هستند كه جنبه اجرا يا اثر آن ها از همان حال نشات مي‌گيرند. مثلا مقرر می‌کند: از زماني كه اين قانون تصويب شد فلان حقوق به فلان فرد تعلق مي‌گيرد. اما بعضي از قوانين اثر خود را بر گذشته هم می‌گذارند. مثلا اگر عملي كه در گذشته جرم بوده به موجب قانوني لاحق جرم شناخته نشود، اگر حكم در مورد آن حتي قطعي هم شده باشد، اجرا نمي‌شود و حتي اگر در حال اجرا باشد نيز متوقف خواهد شد. هم چنين اگر مجازات جرمي ‌در آينده تخفيف پيدا كند، محكوم‌عليه مي‌تواند تقاضاي تخفيف كند.

شرایط زمانی و مکانی تصویب قانون
یکی دیگر از وکلای دادگستری در بررسی تاثیر قوانین در زمان و مکان می‌گوید: در لغت زمان به معناي وقت و مكان به معناي موضوع و محل است كه بر حسب عرف به مجموعه شرايط و تحولات زندگي يعني حوادثي كه در زمان و مكان اتفاق مي‏افتد، اطلاق مي‏شود.
محمدرضا جهانگيري خاطرنشان می‌کند: زمان و مكان بر حسب اين معنا شامل تمام وقايع اجتماعي، سياسي، فرهنگي و مانند آن مي‏شود. اين معنا در هر يك از علوم مختلف كاربرد ويژه‌اي دارد. بنابراين منظور از زمان و مكان، همان مقتضيات زمان و مكان است.
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: قانون خصوصياتي دارد و اين مساله كه يك قانون به چه شكل بايد وضع شود تا تاثيرگذار باشد از نكات مهمي است كه در زمان وضع قوانين بايد به آن توجه شود، به طوري كه قوانيني كه مردم از آن تمكين نكنند و مقتضيات زمان و مكان درمورد آن قانون در نظر گرفته نشود، به مرور زمان داخل ويترين قرار مي‌گيرد، يعني با اين كه قانوني وجود دارد هيچ كس از آن پيروي نمي‌كند.
وی خاطرنشان می کند: بنابراين اولين شاخصه براي وضع يك قانون، سازگاري قانون با زمان و مكاني است كه آن قانون مي‌خواهد در آن جا به اجرا در بيايد. بنابراين قانوني‌كه اين خصوصيات را رعايت نكند از طرف مردم جدي گرفته نمي‌شود و بحث قانون شكني و قانون ستيزي به وجود مي‌آيد، در نتيجه اين قانون به جاي آن‌كه به رفع مشكلي در جامعه كمك كند، خود باعث مشكل مي‌شود.
جهانگيري مي‌افزايد: قوانيني كه وضع مي‌شود بايد با توجه به خصوصيات و فرهنگ و عرف مردم يك جامعه سازگار باشد و با توجه به اخلاق جامعه باشد و از سوي مردم پذیرفته شود. به طور مثال برخی از قوانین هستند که با گذشت مدت زمان طولانی از تصویب آن ها کارایی چندانی ندارند ، چرا که با واقعیات جامعه انطباق پيدا نكرده اند و مردم از اين قوانین پيروي نمي‌كنند. حال بايد ديد چرا و به چه دليل اين مقتضيات در قانون گذاري رعايت نشده است، زيرا قانون مجموعه مقرراتی است که براي بهبود روابط جامعه وضع می شود ، بنابراين يك قانون بايد تاثير گذار باشد.

نقش زمان و مکان در اجرای تعزیرات
این وکیل دادگستری در مورد عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری توضیح می‌دهد: زمان و مكان در اجراي تعزيرات نقش اساسي دارد. به جهت آن كه فلسفه اصلي تشريع كيفرهاي تعزيري، تاديب است. بنابراين اجراي مجازات های تعزيري تابع مصلحت است. حاكم اسلامي بايد از يك سو باید مقتضيات زمانی و مكانی، ويژگي‌هاي اخلاقي، رواني و حتي جسماني مجرم و از سوي ديگر مصالح فرد و جامعه را در تعيين و اجراي كيفرهای تعزيري مورد توجه قرار دهد.
جهانگيري خاطرنشان می‌کند: مجازات تعزيري از سبك‌ترين كيفرها تا سنگين‌ترين مجازات را شامل مي‏شود و عطف به ماسبق نمی‌شوند، زيرا اين موضوع به نفع متهم است. مثلا اگر قانوني ‌وضع كنيم كه يك عملي كه درگذشته جرم نبوده حالا جرم است و آن را عطف به ماسبق كنيم، چنين چيزي امكان ندارد، زيرا هر قانوني‌كه وضع مي‌شود ناظر بر آينده است، اما استثنائا اگر به نفع متهم باشد، عطف به ماسبق مي‌شود .مطابق قانون آيين دادرسي مدني قانون گذشته خود به خود منسوخ مي‌شود و در قانون نيز قيد مي‌شود كه منسوخ است مگر در مواردي كه خلاف آن تاكيد شود.

اثر قوانین در مکان
این حقوقدان در خصوص اثر قوانین در مکان توضیح می‌دهد: اتباع ايراني يا خارجي كه در ايران ساكنند، در قبال قوانيني كه در ايران حاکم است، بايد مطیع باشند. ايراني‌هاي خارج از ايران اگر عملي را انجام دهند كه مطابق قانون ما مجازات شناخته شود و در كشور ایران دستگير شوند، مطابق قوانين ما مجازات خواهند شد و اگر بر طبق قوانين ما (كليه قوانيني كه طبق قانون جرم است) مجرم باشند، دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به آن جرم هستند.جهانگيري در پایان اضافه می‌کند: حتي گاهي با اين كه قانون عملي را جرم می داند، زمان و يا مكان باعث اجرا نشدن آن مي‌شود.
با توجه به آن چه گفته شد، اثر قانون در زمان محدود به زمان بعد از تصویب خود می‌شود و تاثیری در گذشته ندارد. البته این اصل هم دارای استثناهایی است و عموما این استثناها مربوط به مواردی می‌شود که قانون جدید به نفع متهمان و شهروندان است. در این صورت به صورت موردی به گذشته هم سرایت می‌کند و اعمالی که پیش از آن رخ داده است را هم شامل می‌شود.

علاوه بر این اصل ، محدوده جغرافیایی اجرای قانون هم علی‌الاصول مرزهای جغرافیایی ایران است. البته بر اساس صلاحیت واقعی و جهانی گاه قوانین بر کسانی که خارج از مرزهای ایران مرتکب اعمالی شده‌اند هم اعمال می‌شود یا این که به دلیل استثنا شدن برخی از قوانین، گروهی از شهروندان ایرانی که در خاک ایران هستند، هم از قانون عام استثنا می شوند که نمونه آن اقلیت‌های دینی هستند که از نظر احوال شخصیه تابع قوانین مذهب خود هستند.



منبع:روزنامه حمایت