یکی از متداول‌ترین روش‌های احراز حقانیت در دادگاه، استفاده از سند است که انواعی هم دارد: اسناد عادی و اسناد رسمی. اسناد عادی از حیث قابلیت اثبات، از توان کمتری برخوردار هستند، به طوری که به راحتی مورد انکار یا تردید قرار گرفته و یا نسبت به آن ها ادعای جعل می‌شود و در این در حالی است که تا زمانی که مجعولیت اسناد رسمی با حکم دادگاه به اثبات نرسد، هیچ کسی نمی‌تواند از حاکمیت قاطعانه آن ها جلوگیری کند. اما این تنها ویژگی سند رسمی نیست.

 اسناد رسمی، لازم‌الاجرا هستند و این بدان معنی است که بدون مراجعه به دادگاه می‌توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست. در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه تنها ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد که مانند آن ها نیز باید اجرا شود.

سند رسمی سندی است که توسط دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است یا ماموران اداره ثبت در حیطه اختیارات خود آن را تنظیم می‌کنند. برابر نص صریح قانون ثبت مصوب 1311، همه اسناد رسمی بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم‌الاجراست و در صورت صدور اجراییه همه ضابطان ملزم به اجرای آن هستند. البته این اصل با استثنائاتی نیز همراه است و ویژگی لازم‌الاجرا بودن تنها اسناد رسمی را در بر نمی‌گیرد.
گاهی اوقات سند عادی است، اما به دلیل اهمیت فوق‌العاده آن در دنیای امروز، به حکم قانونگذار لازم‌الاجرا فرض شده تا بدون مراجعه به دادگاه، قابلیت اجرایی داشته باشد. در این نوشتار سعی شده تا به این مقوله پرداخته شود.

مراجع صدور اجراییه
مراجع صدور اجراییه، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و همچنین اداره ثبت هستند که حیطه فعالیت هر کدام متفاوت از بقیه است که در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 به روشنی بیان شده است.
بنابراین برای صدور اجراییه جهت مطالبه طلب مستند به سند رسمی و یا املاک منقول(وسایل نقلیه) و یا املاک ثبت شده در دفتر اسناد رسمی، باید به دفترخانه تنظیم سند مراجعه کرد(در مورد املاک فاقد سند، دادگاه محل وقوع ملک صالح است.) از آن سو، مراجع صدور اجراییه برای وصول مهریه و تعهدات ضمن ازدواج، همان دفترخانه ثبت کننده ازدواج است، ضمن آنکه در مواردی، اداره ثبت با درخواست ذینفع اقدام به صدور اجراییه می‌کند که در زیر تعدادی از آنها بررسی می‌شود.

انواع اسناد رسمی و اسناد در حكم سند رسمی
سند بسته به این که مستند به سند رسمی باشد یا نباشد، تاثیر زیادی در وصول آن از طریق صدور اجراییه دارد. اما سند رسمی چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید انواع سند در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد.
همان طوری كه قانونگذار در ماده 1287 تصریح كرده است، اسنادی كه در ادارات ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی محسوب می‌شود. با این ترتیب می‌توان در یك تقسیم‌بندی كلی اسناد رسمی را در سه دسته طبقه‌بندی كرد: الف-اسنادی كه در ادارات ثبت اسناد و املاك تنظیم شده‌اند، مثل سند مالكیت و اجراییه ثبتی ب- همه اسنادی كه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشند، مانند همه معاملات و قراردادهایی كه طرفین در دفترخانه اسناد رسمی مكتوب و تنظیم كرده باشند. ج- اسناد تنظیم شده نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها و منطبق با مقررات قانونی، مثل سند مالكیت اتومبیل یا سند ازدواج و طلاق و نظایر آن.
قانونگذار در مورد بعضی اسناد عادی بنا بر مصالحی آن ها را در حكم سند رسمی شناخته است كه چك به عنوان سند غیررسمی از این جمله است و مطابق مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی، دارنده می‌تواند با ارایه اصل و فتوكپی مصدق چك و برگشتی آن از اداره ثبت محل درخواست صدور اجراییه کند.
همچنین امكان صدور اجراییه جهت پرداخت هزینه‌های مشترك به ‌استناد قانون تملك آپارتمان‌ها به استناد اظهارنامه ابلاغ شده به مالك یا استفاده كننده برابر آیین‌نامه مذكور مقدور است و نیز قراردادهای عادی كه بین بانك‌ها و مشتریان در اجرای ماده 15 قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب سال 1362 و الحاق 4 تبصره به آن تنظیم شده است در حكم سند رسمی بوده و بر اساس آن طبق ماده 199 آیین‌نامه‌ای که به آن اشاره شد، امكان صدور اجراییه ثبتی وجود دارد. قابل ذكر است كه مطابق ماده 1291 قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن ها معتبر است.
اول-اگر طرفی كه سند بر علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق کند.
دوم-هرگاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفی كه آن را تكذیب یا تردید كرده فی‌الواقع امضا یا مهر كرده است.

سازمان آب
در ادامه به یکی دیگر از موارد مربوط به صدور اجراییه اشاره می‌شود. صورتحساب مصرفی شما در واقع سندی عادی است که با حکم قانونگذار سند رسمی فرض شده تا بهای مندرج درآن از طریق اجراییه صادره اداره ثبت قابل وصول باشد.
برابرماده 53 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 ، وصول بدهی مصرف‌کنندگان از طریق اداره ثبت ممکن است، بدین منوال که ابتدا موافق تبصره 6 این ماده به مصرف کننده اخطار داده می‌شود تا ظرف 1 تا 4 ماه بدهی خود را تسویه کرده و یا ترتیبی برای تسویه اتخاذ کند، در غیر این صورت سازمان آب از اداره ثبت تقاضای صدور اجراییه را می‌کند که مطابق ماده 197 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (مصوب 1387)، اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی نسبت به صدور اجراییه اقدام کند.

هیئت‌ مدیره آپارتمان
هزینه آپارتمان‌ها به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش اول مربوط به هزینه اختصاصی هر دستگاه آپارتمان است که هیچ مالکی را به جز در موارد استثنایی نمی‌توان وادار به پرداخت آن هزینه‌ها کرد. اما دسته‌ای دیگر از این هزینه‌ها مربوط به استفاده‌ای است که مالک از قسمت‌های مشترک ساختمان می‌کند که در واقع هزینه‌های مشترک نام می‌گیرد.
بدیهی است مالکان برای استمرار استفاده از این قسمت‌ها، باید هزینه‌های آن را هم بپردازند. مطابق ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها (الحاقی مصوب 1376)، در صورتی که مالک حاضر به پرداخت نشود، از طرف هیئت مدیره اظهارنامه‌ای مبنی بر میزان بدهی دریافت خواهد کرد. چنانچه ظرف 10 روز بدهی فوق پرداخت نشود از دادن خدمات مشترک به این مالک نظیر(شوفاژ، آب گرم، برق، گاز و...) خودداری خواهد شد. در صورت امتناع مجدد مالک، مدیر آپارتمان یا هیئت مدیره از اداره ثبت تقاضای صدور اجراییه را خواهد كرد که اداره ثبت مکلف است مطابق مقررات، اجراییه را صادر کند. ماده 180 آیین نامه جدید(مصوب 1387) مدارک لازم برای صدور اجراییه را بیان كرده که عبارت است از : 1ـ تکمیل تقاضانامه صدور اجراییه 2 ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک 3 ـ رونوشت مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیره 4 ـ صورت ریز سهم مالک از هزینههای مشترک که البته اجراییه در صورتی صادر میشود که مالک در مهلت مقرر دادخواست اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نکرده باشد.

شهرداری
گاهی اوقات بین شهرداری و مودی اختلافاتی حاصل می‌شود که در نتیجه آن مودی با رد نظر شهرداری حاضر به پرداخت حقوق شهرداری نیست. قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری که در واقع به نوعی تضییع حقوق شهروندان است، ساز و کاری اندیشیده تا مطالبات شهرداری به واسطه یک سند عادی قابل وصول باشد.
ماده 77 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 1345، وظیفه حل اختلاف در این رابطه را بر دوش کمیسیونی مرکب از نمايندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر(شورای شهر) نهاده است. تصمیم این کمیسیون قطعی است و اداره ثبت مکلف است برابر آن اقدام به صدور اجراییه کند. البته مطابق ماده 183 آیین نامه جدید(مصوب1387)، باید دلیل قطعیت رای خود را نیز اعلام کند. مدارک لازم جهت صدور اجراییه مطابق ماده 181 آیین‌نامه فوق شامل موارد زیر می‌شود 1ـ تکمیل درخواست نامه مخصوص 2 ـ رونوشت مصدق رای کمیسیون حل اختلاف 3ـ اخطاریه ابلاغ شده رای مذکور به مودی.ماده 103 قانون اصلاح مصوب 1345 در مورد وصول هزینه های ترمیمی شهر نیز راهکاری دارد. مطابق این قانون؛ تمامی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و... هنگام عملیات عمرانی خویش، موظف هستند ضمن اخذ موافقت کتبی از شهرداری ، نقشه جامع شهرسازی را نیز رعایت کنند.
حال اگر از این حیث هرگونه خسارتی متوجه چهره شهر شود ( مثلا در اثر عملیات مزبور به آسفالت یا ساختمان و معابر عمومی خسارتی وارد آید) باید در مدت مناسبی با جلب نظر شهرداری تمامی خسارات مزبور را جبران کند. خرابی‌های به بار آمده را ترمیم و به حالت اول درآورد، در غیر این‌صورت شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه به انضمام 10 درصد خسارت را خواهد كرد و اداره ثبت نیز مکلف است وفق قانون ، اقدام به صدور اجراییه کند.

اجراییه چک
چک‌های برگشتی نیز مطابق قانون سند لازم‌الاجرا فرض شده و مبلغ مندرج در آنها از طریق اجراییه اداره ثبت قابل وصول است. به همین منظور لازم است در خواست‌کننده مطابق ماده 183 آیین‌نامه جدید(مصوب 1387)، تقاضانامه مخصوص را تکمیل کرده و اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن را نیز در دست داشته باشد.
پس از آن چنان چه که بدهکار اموالی داشته باشد، با صدور اجراییه ضبط شده و از طریق اداره ثبت به مزایده و حراج گذاشته خواهد شد تا از محل فروش آن، طلب طلبکار وصول شود. البته مطابق ماده 188 آیین‌نامه جدید (مصوب1387) در صورت عدم مطابقت امضای چک با امضای موجود در بانک، اجراییه صادر نخواهد شد. با توجه به آن چه که گفته شد، صدور سند از طریق دوایر ثبتی امتیازی است که طلب‌های مستند به سند از آن برخوردارند. در مقابل، سایر اسناد نمی توانند چنین مزیتی داشته باشند. البته برخی استثناها وجود دارد که اگر چه سند رسمی نیستند و سند عادی محسوب می شوند، اما لازم‌الاجرا بوده و از طریق اداره ثبت قابل اجرا هستند. معروف‌ترین آن ها چک است.

علاوه بر این موارد، در برخی از قوانین پراکنده انواع مختلفی از طلب‌ها مورد اشاره قرار گرفته‌اند که می‌توان از طریق صدور اجراییه وجه آن را وصول کرد.



منبع:روزنامه حمایت