بخشنامه اي كه چکهاي بي محل راافزايش ميدهد
آيت الله صادق آملي لاريجاني 9 مردادماه سال جاري طي بخشنامه اي به دادگستريهاي کل کشور اعلام کرد: در اجراي ماده 6 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي، مصوب 1377 و با توجه به تعبير”ممتنع" و نيز” درصورتي که معسر نباشد" در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتواي حضرت امام خميني(ره) و رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري در همايش قوه قضائيه، بند ج ماده 18 آيين نامه نحوه اجراي محکوميتهاي مالي اصلاح ميگردد.بر اين اساس در ساير موارد چنانچه ملائت محکوم عليه نزد قاضي دادگاه ثابت نباشد، از حبس وي خودداري و چنانچه در حبس باشد آزاد ميشود. و در صورتي که براي قاضي دادگاه ثابت شود محکوم عليه با وجود تمکن مالي از پرداخت محکوم به خودداري ميکند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضي دادگاه، تا تاديه محکوم به حبس ميشود.بر اساس اين گزارش پيش از ابلاغ اين بخشنامه افرادي که چک بي محل صادر کرده و يا بدهکار بودند با شکايت شاکي به سرعت بازداشت و در صورت نپرداختن بدهي با حکم قاضي راهي زندان ميشدند. ولي با بخشنامه جديد اگر قاضي تشخيص دهد فرد بدهکار توان مالي نداشته معسر شناخته شود ديگر روانه زندان نشده و آزاد است.هر چند اين بخشنامه جديد آمار زندانيان را کاهش خواهد داد ولي کارشناسان حقوقي معتقدند اين بخشنامه خلاف قانون و به نوعي نيشخند کلاهبرداران به قانون است. فاطمه قنبري وکيل پايه يک دادگستري در گفت وگو با مهر ميگويد: با نيم نگاهي اجمالي ميتوان دريافت، حداقل تا قبل از اصلاح بند ج ماده 18 متضرر اميدي به جبران خسارت خود داشت. اما متاسفانه بعد از اين اصلاح طلبکار بايد قيد طلبش را بزند چون ديگر اصل بر اعسار است و متضرر نگون بخت شاهد سختي راهي خواهد بود، که ميبايست با عبور از آن بار اثبات ملائت محکوم عليه را بر دوش بکشد.اين وکيل دادگستري که با پروندههاي چک دست و پنجه نرم ميکند با بيان اينکه به طور کلي اصلاح اين ماده به زيان متضرر ( محکوم له ) است گفت: همچنين علاوه بر آنکه متضرر مال خود را از دست داده بايد پس از مراجعه به دادگاه، در پي جمع آوري مدارک و شواهدي دال بر ملائت محکوم عليه باشد. اين جمع آوري مدارک علاوه بر مخالفت با قوانين موجود از نظر عدالت و اخلاق حقوقي پسنديده نيست و اصل اعاده به وضع سابق متضرر را کاملا مخدوش ميکند. زيرا براي بازداشت محکوم عليه 4 مرحله بايد طي شود:1- احراز تمکن مالي محکوم عليه، 2-عدم پرداخت با وجود تمکن مالي، 3-درخواست بازداشت از طرف محکوم له، 4-تاييد و دستور قاضي. قنبري ميگويد: در حالي که بايد قوانين عادي مطابق با قانون اساسي و شرع اسلام باشد و همچنين بخشنامهها و آيين نامهها هم بايد مطابق قانون تنظيم شود ولي شاهد آن هستيم که اين بخشنامه بر خلاف قانون صادر شده است. چرا که ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي قيد کرده است”اگر معسر نباشد تا زمان تاديه حبس ميشود". پس اصل بر ملائت است ولي در آئين نامه مذکور اصل بر اعسار قرار داده شده است. بدين جهت چنين آئين نامه اي قابليت اجرا ندارد و بيم آن ميرود اين آئين نامه دق البابي باشد براي تشويق و تسهيل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالي!
منبع:ابتکار
هوالوکیل