امروزه با صنعتي شدن و توسعه شهرها به سوي فردگرايي افراطي متمايل شده‌ايم. عواملي چون تغيير مسائل فرهنگي، سطحي شدن روابط و توسعه مدرنيته- كه به اصالت خانواده اهميت نمي‌دهد- اين رويكرد را تشديد مي‌كند. از سوي ديگر عواملي چون خودكفايي مالي زنان، از بين رفتن قبح طلاق، فاصله طبقاتي، ناآگاهي جنسي، مشكلات مالي و به ويژه اعتياد، همگي باعث شده‌اند تا ايران با آمار 24759 مورد طلاق، با طول مدت زندگي كمتر از يك سال، رتبه چهارم طلاق در دنيا باشد كه با ارادت به فرهنگ غني ايراني در ميان ساير كشورها تاسف‌بار است.

با وجود اين آمار و ارقام، بخش گسترده‌يي از زنان جامعه ما ناچارند با وجود تمام اصطكاك‌ها و اختلافات به‌وجودآمده مثل ازدواج مجدد مردان، ناامني اقتصادي، بيماري‌هاي جنسي و نابردباري‌ها عمرشان را به يك تلخي بي‌پايان بگذرانند چراكه در حقوق ايران حق طلاق با زوج است و اگر زوجه تحت شرايطي هم بتواند تقاضاي طلاق كند، طي اين مراحل به گونه‌يي است كه حتي با پيش‌بيني مواردي مثل عسر و حرج در قانون مدني، به دليل برداشت‌هاي متفاوت در نتيجه طرز تفكرات مختلف، اثبات آن، امري مشكل است.

از سوي ديگر غالبا زناني مورد ظلم واقع مي‌شوند كه خودكفايي مالي ندارند و گاهي تنها به دليل عدم امنيت مالي، آن هم به دليل نبود قانون مناسب در زمينه مهريه، نفقه، تقسيم دارايي پس از ازدواج و مسائلي از اين دست، مجبور به ادامه زندگي زناشويي مشقت‌بار خود هستند. به دليل وجود تمام اين معضلات كه تنها بخشي از مشكلات زنان جامعه امروز ما است، زنان نيز بايد راه‌حلي براي رها شدن از قيد دشواري‌هايي كه عرف و شرع نيز وي را سزاوار آنها نمي‌داند، داشته باشند.

يكي از اين راه‌حل‌ها مي‌تواند اختيار انحلال نكاح به دست زوجه باشد. البته انحلال نكاح به دست زوجه از نظر فقه و حقوق اسلامي از ديرباز ميان عقلاي مسلمان مطرح بوده است كه با ظهور نهضت‌هاي مدني و فعالان حقوق بشر و افزايش آگاهي زنان به حقوق خويش موجب شد مقننان كشورهاي اسلامي ديدگاه‌هاي جديدتري در اين زمينه پيدا كنند. ايران نيز طي دوره‌هاي مختلف قانونگذاري از آن بي‌نصيب نمانده و تحت شرايطي تقاضاي انحلال نكاح توسط زوجه را پذيرفته است كه در اين يادداشت آنها را بررسي خواهيم كرد.

طلاق در اصطلاح به معناي انحلال نكاح دائم با شرايط و تشريفات خاص و الفاظ مخصوص از جانب زوج يا نماينده اوست. نهاد طلاق در ايران از دو منبع نشات گرفته است: 1- كتاب (سوره طلاق، آيه 12، همچنين آيات پراكنده در سوره‌هاي ديگر همچون آيات 229 و 231 سوره مباركه بقره) 2- سنت: حديث نبوي «الطلاق بيد من اخذ بالساق» كه ساق كنايه از شوهر است. پس حق طلاق به دســت زوج يــك حكم شرعي و قاعده امري است.

بنابراين آنچه در بادي امر به نظر مي‌رسد، اين است كه نه كسي مي‌تواند شوهر را به طلاق اجبار كند و نه مي‌توان در ضمن عقد حق طلاق براي زوجه پيش‌بيني كرد. اما با نگاهي در قانون مدني - كتاب هفتم، نكاح و طلاق- كه برگرفته از فقه اماميه است، درمي‌يابيم اسباب طلاق به سه نوع كلي قابل تقسيم است: 1 - طلاقي كه زوج با مراجعه به دادگاه برابر مقررات ق. م زوجه خود را طلاق مي‌دهد (ماده 1133 اصلاحي 1381). اين طلاق، طلاق غيرقضايي نام دارد كه اراده زوج در تحقق آن دخالت دارد. 2- طلاقي كه زوجه در موارد خاصي كه در ق. م به وي مجوز درخواست طلاق داده است، به دادگاه مراجعه و تقاضاي طلاق مي‌كند. 3- طلاقي كه زوجين با شرايطي خاص درباره طلاق توافق مي‌نمايند (طلاق خلع و مبارات).

پس طبق ماده 1133 ق. م اصل بر حق زوج در طلاق به صورت ايقاع و اراده يكطرفه بدون رضايت زوجه است. اما همان طور كه در فوق ملاحظه مي‌شود، گاهي نيز طلاق ممكن است به صورت استثنايي بدون اراده زوج (يا با اراده غيرمستقيم وي) محقق شود كه اين امر به دو صورت متصور است:

الف- موادي از ق. م كه در صورت وجود شرايطي به زوجه حق مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق مي‌دهد. اين مواد شامل موارد ذيل مي‌شود:

1- استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و همچنين عجز شــوهر از دادن نفقه به موجب ماده 1129 ق. م است كه در صورت عدم امكان الزام زوج به پرداخت نفقه، وي اجبار به طلاق مي‌شود. (طلاق قضايي)

2- در صورتي كه زوج چهار سال غايب مفقودالاثر باشد و مطابق ماده 1023 ق. م طي سه نوبت و هر نوبت به فاصله يك ماه در جرايد محل و يك روزنامه كثيرالانتشار تهران آگهي شده باشد و يك سال از تاريخ اولين اعلان گذشته و در نتيجه با عدم اثبات حيات، حكم موت فرضي صادر شده باشد، زوجه مطابق ماده 1029 ق. م مي‌تواند تقاضاي طلاق بنمايد. (طلاق قضايي)

3- در صورتي كه دوام زوجيت به موجب ماده 1130 ق. م موجب عسر و حرج باشد، دادگاه زوج را اجبار به طلاق مي‌نمايد و در صورت عدم امكان اجبار، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي‌شود (طلاق قضايي). عسر و حرج به معناي عملي است كه انسان را به تنگنا و ضيق اندازد و نفي آن بر پايه ادله چهارگانه (كتاب، سنت، اجماع، عقل) است. طي تبصره الحاقي 29/4/1381 مصاديقي از آن مانند ترك زندگي خانوادگي، 6 ماه متواليا و يا 9 ماه متناوبا در مدت يك سال، بدون عذر موجه و يا اعتياد زوج به مواد مخدريا مشروبات الكلي و يا محكوميت قطعي حبس پنج سال يا بيشتر يا ضرب و شتم و سوءرفتار غيرقابل تحمل زوج يا بيماري‌هاي صعب‌العلاج رواني يا ساري را نام برده است. اما اين موارد به هيچ‌وجه حصري نيستند چراكه ضابطه در عسر و حرج شخصي است و حتي ممكن است شامل مواردي مانند زناشويي غيرمتعارف، اختلاف سني زياد، عدم رعايت شغل متناسب با حيثيت خانوادگي زوجه، عقيم بودن زوج، بچه‌دار نشدن در طول پنج سال هم باشد. اين طلاق طبق نظريه اداره حقوقي طلاق بائن (غيررجعي) است و طبق رويه شرط بائن بودن آن، بذل قسمتي از مهريه به زوج توسط زوجه است كه به نظر مي‌رسد الزام زوجه به بذل بخشي از مهر فاقد وجاهت قانوني است.

ب- درخواست صدور حكم طلاق به موجب ماده 1119 ق. م كه به صورت اعطاي وكالت به زوجه در طلاق به شكل شرط ضمن عقد مشهود است. (اين طلاق به دليل وجود اراده زوج هرچند به طور غيرمستقيم نوعي طلاق غيرقضايي است). وكالت زوجه در ضمن عقد براي مطلقه ساختن خويش به دو صورت امكان‌پذير است؛ وكالت مطلق و وكالت مشروط.

1- وكالت مشروط كه در آن هرگونه شرطي كه خلاف مقتضاي عقد نباشد، مي‌توان ضمن عقد نكاح يا حتي هر عقد لازم ديگري مانند بيع شرط كرد و وكالت زوجه مقيد به تحقق شرطي در خارج است. شروطي مانند ازدواج مجدد زوج، غيبت براي مدت معين يا ترك انفاق يا سوءقصد عليه حيات زوجه يا سوءرفتار غيرقابل تحمل، كه زوجه وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه كند. 2- وكالت مطلق كه در آن زوجه بدون هيچ عذر يا تحقق شرطي در عالم خارج، مي‌تواند خود را مطلقه سازد كه البته در اين مورد هم مانند وكالت مشروط رجوع به دادگاه و طي مراحل و تشريفات لازم است. درباره فلسفه پذيرش اعطاي وكالت به زوجه در طلاق در حقوق ايران بايد گفت چون مطابق تعريف، طلاق ممكن است از طرف زوج يا نماينده‌اش واقع شود و نمايندگي و وكالت در طلاق از نظر فرد وكيل خصوصيتي ندارد و به هر كس حتي زوجه هم مي‌تواند اعطا شود. درج اين نوع شرط ضمن عقد لازم به صورت شرط نتيجه بهتر است زيرا مطابق ماده 244 ق. م شرط نتيجه غير قابل اسقاط است. في‌المثل به جاي آنكه در قالب شرط فعل گفته شود: «از جانب شوهر به زوجه براي مطلقه ساختن خويش وكالت داده مي‌شود يا وكالت داده خواهد شد.» بهتر است از جملاتي مانند: «از جانب شوهر به زوجه براي مطلقه ساختن خويش وكالت داده شد» در قالب شرط نتيجه استفاده كنيم. نكته حائز اهميت اين است كه اگر زوجه وكالت در طلاق داشته باشد اما وكيل در توكيل نباشد نمي‌تواند از طريق وكيل مبادرت به پيگيري و اجراي صيغه طلاق كند و خود شخصا بايد اقدام كند.

النهايه تحت شرايطي كه در بالا بررسي شد، در حقوق فعلي ايران هم الزام شوهر به طلاق و هم شرط طلاق به صورت وكالت زوجه، در صور مطلق و مشروط، با توجه به قوانين صحيح و نافذ است.

كارشناس ارشد حقوق خصوصي



منبع:روزنامه اعتماد