با توجه به مجازات‌هایی که در قانون تعیین شده است، یکی از شدیدترین جرایم تعزیری آدم‌ربایی است. مجازات‌ این جرم حبس طولانی مدت است که اگر فرد ربوده شده زیر 15 سال داشته باشد، این مجازات شدیدتر هم می‌شود. اما نکته جالب در قانون مجازات اسلامی ما این است که اگرچه آدم‌ربایی در قانون جرم شناخته شده است و مجازات ربایش افراد زیر 15 سال تشدید شده است اما قانونگذار در ماده‌ی جداگانه‌ای به جرم نوزادربایی و مجازات آن پرداخته است.

در این گزارش در گفت‌وگو با دکترعباس تدین دلیل چنین تاسیسی را بررسی می‌کنیم و در انتها به تغییراتی که در صورت اجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی در این خصوص به وجود خواهد آمد می‌پردازیم.
این مدرس دانشگاه در بررسی دو جرم آدم‌ربایی و کودک‌ربایی می‌گوید: در خصوص تفاوت جرم نوزادربایی و آدم‌ربایی، قانونگذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی‌ مصوب 1375 دو ماده را به موضوع آدم‌ربایی و نوزادربایی اختصاص داده است. این دو جرم با وجود این که از نظر ماهیت یکسان هستند، اما از نظر مجازات متفاوتند. دکترعباس تدین با اشاره به ماده 621 قانون مجازات اسلامی‌ که بحث آدم‌ربایی را مطرح کرده است می‌گوید: این ماده سابقه تقنینی، دارد اگر در واقع به قوانین قبل از انقلاب مراجعه کنیم، در آن جا هم قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص به این موضوع پرداخته است که البته به گفته اداره حقوقی قوه‌قضاییه این قانون نسخ شده است.

آدم‌ربایی مشدد و ساده
این جرم‌شناس با اشاره به ماده 621 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: ماده 621 قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی جرم آدم‌ربایی را بیان می‌کند. دکتر عباس تدین توضیح می‌دهد: هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، خود یا توسط دیگری، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از 5 سال تا 15 سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کم تر از 15 سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی ‌و حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.این مدرس دانشگاه در توضیح این ماده می‌گوید: قانونگذار پس از جرم انگاری آدم‌ربایی، عوامل تشدید مجازات را برمی‌شمرد و بیان می‌کند که اگر سن مجنی علیه 15 سال باشد یا ربودن با وسایل نقلیه باشد یا به او آسیب جسمی‌ و حیثیتی وارد شود مجازات آدم‌ربا تشدید می‌شود. در واقع قانونگذار در این جا به بیان موارد آدم‌ربایی مشدد پرداخته است و تبصره این ماده شروع به جرم آدم‌ربایی را جرم‌انگاری کرده است. تدین توضیح می‌دهد: البته آدم‌ربایی غیرنوزاد در اینجا مراد است.

جرم نوزادربایی
این جرم‌شناس ادامه می‌دهد: قانونگذار در ماده 631 قانون مجازات اسلامی، بحث دیگری تحت عنوان نوزادربایی را در همین فصل مربوط به جرايم عليه اشخاص مورد بررسی قرار داده است. تدین در توضیح جرم نوزادربایی ادامه می‌دهدهر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد. وی توضیح می‌دهد: چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده است، مرتکب به 100 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. در واقع ربودن طفل تازه متولد شده را ماده 631 قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری کرده است و مجازات این جرم برابر با 6 ماه تا 3 سال حبس است. این مدرس دانشگاه اضافه می‌کند: البته این ماده بحث دیگری را هم مطرح می‌کند که اگر کسی طفل فوت شده را برباید، مجازات آن جزای نقدی مزبور در ماده است. در واقع ربودن طفل مرده شده مجازاتش کمتر است.

شروع به جرم نوزادربایی
این مدرس دانشگاه در ادامه به بررسی شروع به جرم نوزاد‌ربایی می‌پردازد. و ضمن اشاره به اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌گوید: اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 169 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی ‌به آن اشاره شده است، تاکید بر این موضوع دارد که شروع به جرم در صورتی جرم است که به صراحت در قانون پیش‌بینی شده باشد و قانونگذار آن را از قبل جرم‌انگاری کرده باشد. تدین ادامه می‌دهد: هر چند که ماده 41 قانون مجازات موضوع شروع به جرم را مطرح می‌کند، اما در رویه قضایی و دكترين ما، به اعتقاد همین اصل قانونی بودن جرم و مجازات، در صورتی می‌توانیم شروع به جرمی ‌را قابل مجازات بدانیم که در قانون پیش‌بینی شده باشد. بنابراین مفهوم مخالف این ماده این است که اگر کسی فعل یا ترک فعل ضد اخلاقی و ضدارزش اجتماعی را مرتکب شود، قابل مجازات نیست، مگر اینکه آن فعل یا ترک فعل جرم‌انگاری شده باشد. این جرم‌شناس ادامه می‌دهد: در ماده 621 شروع به آدم‌ربایی یک انسان بزرگسال جرم‌انگاری شده است و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است. اما در خصوص نوزادربایی و این که شخصی اقدام کند و طفل تازه متولد شده را برباید جرم و قابل مجازات است. اما قانونگذار شروع به جرم نوزادربایی را قابل مجازات ندانسته است.دکتر تدین با بیان این مطلب که ماده 621 سه عمل دزدیدن مخفی کردن و قلمداد کردن طفل به جای دیگری یا متعلق به زن دیگری را بیان کرده است، به مقایسه این ماده و رکن قانونی جرم آدم‌ربایی می‌پردازد و اظهار می‌دارد: با توجه به این که ماده 621 آدم‌ربایی را مطرح می‌کند، کم سن بودن قربانی یا بزه‌دیده از عوامل تشدید مجازات است در حالی که ماده 631 برای جرم ربایش طفل تازه متولد شده مجازات بسیار کمتری را نسبت به ماده 621 قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته است. این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی معتقد است: این موضوع یک ایرادی است که به این ماده وارد است، چراکه اگر رویکرد ماده حمایت از قربانی که همان طفل تازه متولد شده می‌باشد، اگر نگوییم که مجازات آن باید بیشتر از مجازات آدم‌ربایی باشد، کمتر از آن هم نباید باشد، چرا که نوزادان بیشتر در معرض آسیب هستند و به حمایت بیشتری نیاز دارند.

تاثیر تجربیات دیگر کشورها بر قانونگذار ایرانی
این مدرس دانشگاه در ادامه به تاثیر تجربیات دیگر کشورها در تدوین مجازات آدم‌ربایی و نوزادربایی اشاره می‌کند و می‌گوید: قانونگذار ما در تدوین قانون، نگاهی هم به قانون فرانسه داشته است و قانون جزای عمومی‌ قبل از انقلاب ما، بر اساس قانون قرانسه يعني «كد ناپلئون» تدوین شده بود.دکتر عباس تدین به «حمایت» می‌گوید: اگر نگاهی به قانون فرانسه داشته باشیم، می‌بینیم که از ماده7- 227 تا ماده10-227 در 4 ماده بحث نوزادربایی مطرح شده است. این حقوقدان توضیح می‌دهد: در قانون فرانسه، قانونگذار بین دو حالت قایل به تفکیک شده است: یکی ربودن طفل توسط والدین است که می‌گوید، اگر طفل توسط والدین ربوده شود، مجازاتشان تا 2 سال حبس است و اگر کودگ بیش از 5 روز ربوده باشد تا 3 سال حبس افزایش می‌یابد. دوم اینکه، اگر اشخاصی غیر از والدین کودک اقدام به ربودن کودک کنند، مجازات آن ها 5 سال حبس است. بنابراین ما می‌بینیم که در قانون فرانسه بحث ربودن طفل مطرح می‌شود و طبق قانون فرانسه شروع به جرم نوزادربایی قابل مجازات است.تدین ادامه می‌دهد: در قانون مجازات اسلامی‌ اصولا هیچ تفکیکی بین والدین و غیروالدین قایل نشده است و به نظر می‌رسد که ربودن توسط والدین مشمول عناوین مجرمانه نیست و قابل مجازات نیست.

شروع به جرم درلایحه جدید قانون مجازات
این حقوقدان با بیان اینکه بحث شروع به جرم در لایحه جدید قانون مجازات پیش‌بینی شده است می‌گوید: تدوین‌کنندگان لایحه جدید، در واقع وضعیت شروع به جرم ‌که در ماده 41 قانون مجازات اسلامی بیان شده بود را متحول کرده‌اند. دکتر عباس تدین ادامه می‌دهد: در لایحه جدید، پیش‌بینی شده است که اگر جرم به دلیل عوامل خارج از اراده شخص محقق نشود و جرم تام صورت نگیرد، اگر عمل انجام شده جرم باشد، مجرم به مجازات همان جرم محکوم می‌شود. اما اگر مشمول عناوین مجرمانه نباشد، 3 حالت را برای آن پیش‌بینی کرده‌اند: حالت اول: جرایمی‌که مجازات قانونی اش حبس دایم یا حبس تعزیری درجه 1 تا 3 باشد. در این صورت این مقدارعملی که شروع به جرم باشد، مجازات حبس تعزیری درجه 4 را دارد، یعنی مجازات حبس 5 تا 10 سال.دکتر تدین توضیح می‌دهد: در لایحه جدید، تعزیرات را به 8 درجه تقسیم کرده‌اند و برای دریافت منظور از حبس درجه 4 باید به ماده 19 مراجعه کرد.حالت دوم: اگر مجازات قانونی آن قطع عضو یا حبس تعزیری درجه 4 باشد، شروع به جرم این اعمال حبس تعزیری درجه 5 است که منظور از آن 2 تا 5 سال حبس است.حالت سوم: جرایمی‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه 5 باشد را شامل می‌شود. شروع به جرم این جرایم حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه 6 است. منظور از درجه 6 به استناد ماده 19 لایحه حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال و شلاق از31 تا 99 ضربه و جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا80 میلیون ریال است.تدین با بیان اینکه در لایحه جدید یک حکم کلی داده شده است، اظهار می‌کند: دیگر لازم نیست قانونگذار بیاید زیر تک‌تک مواد شروع به جرم را معین کند. این حقوقدان با اشاره به این تاسیس قانونگذار می‌گوید: اگر نوزادربایی در لایحه تعزیرات جرم‌انگاری شود و مجازات آن شامل یکی از این بندهای سه‌گانه الف، ب و ج ماده 121 لایحه شود در این صورت شروع به نوزادربایی قابل مجازات خواهد بود. این جرم‌شناس متذکر می‌شود که با اجرایی شدن لایحه و تبدیل آن به قانون، این خلاء قانونی مرتفع خواهد شد. بنابراین در حال حاضر شروع به نوزادربایی جرم نبوده و قابل مجازات نیست، اما بعد از اجرایی شدن لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم نوزاد ربایی قابل مجازات خواهد بود.تدین در انتها در پاسخ به این سوال که منظور از شروع به جرم چیست می‌گوید: در تعریف شروع به جرم باید گفت ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی شروع به جرم شناخته می‌شود. این حقوقدان توضیح می‌دهد: این موضوع به عنوان یک واقعه (پدیده حقوقی) دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است اغلب موجب مفسده اجتماعی می‌شود و باتوجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده آور است، حکومت اسلامی می‌تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند.

آدم‌ربایی و نوزادربایی، دو عنوان مجرمانه مجزا با شرایط تحقق و مجازات متفاوت است که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. این دو جرم در حال حاضر از نظر مجازات و شروع به جرم با هم تفاوت‌هایی دارند که در صورت اجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، این اختلافات کمتر خواهد شد.



منبع:روزنامه حمایت